مسؤولة أممية تحث على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي (فيديو)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن العراق أمامه "طريق وعر للغاية" محفوف بأوجه الهشاشة الحالية الموروثة من العقود السابقة، ومعرض لنقاط ضعف جديدة.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "بلاسخارت"، في كلمتها أمام مجلس الأمن قولها: "إن عدم الاستقرار الذي مر به العراق في الماضي القريب كان ناتجاً عن الفساد، وضعف الحوكمة، ووجود جهات فاعلة مسلحة غير رسمية، والإفلات من العقاب، والسياسات الفئوية، وضعف تقديم الخدمات، وعدم المساواة، والبطالة، والاعتماد المفرط على النفط".

وشددت المسؤولة الأممية، على أن تشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر فتح "نافذة مهمة من الفرص"، وقالت إن الحكومة أبدت عزمها على معالجة عدد من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد وإنها تحاول تجنب الاضطرابات التي قد تهدد زعزعة الاستقرار السياسي السائد.

وأشارت إلى أنه من المستحيل التنبؤ بالمجهول الذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل تعطيل محتملة، لكنها قالت: "ما نعرفه هو أن أي حكومة في هذا الموقف تحتاج إلى وقت.. وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً بالفعل، فوسط تراجع التسامح أو عدم التسامح مع العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2022، فإن الواقع القاسي هو أنه لا يوجد وقت ليضيع".

ودعت "بلاسخارت" الأطراف العراقية إلى إعلاء المصلحة الوطنية وشددت على ضرورة السماح لتفاعل بناء بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال التبادلات العامة بين صناع القرار والقادة السياسيين والمجتمع المدني الأوسع.

وقالت إن العراق لديه قائمة مهام طويلة، مشددة على أن "الأعمال الضيقة أو الحزبية لن تساعد في تحقيقها".

وركزت الممثلة الخاصة أيضا على الحاجة إلى تمرير ميزانية اتحادية بسرعة لتحقيق بعض الأهداف الحكومية، مثل تقديم خدمات عامة مناسبة.

وسلطت الضوء على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وتنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، مضيفة أن اعتماد البلاد على النفط وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع العام "لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وقالت إن هذا سيشكل تحدياً كبيراً لأن الحكومات المتعاقبة "اختارت الطريق الأسهل" من خلال خلق وظائف في القطاع العام لإخماد الاضطرابات المدنية بدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرص العمل، وأضافت: "أدى ذلك إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها".

وأثنت "بلاسخارت" على موقف الحكومة الصريح من الآثار السلبية للفساد، والتي تنبع من النظام كما تم إنشاؤه على مدى العقدين الماضيين، وقالت إن استقلال مؤسسات الدولة أمر بالغ الأهمية، لكنها أشارت إلى أن "المصالح المكتسبة ستجعل الإصلاح النظامي المطلوب بلا شك صراعاً شاقا".

وأكدت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة أن ملف المياه يمثل "أكثر حالات الطوارئ المناخية خطورة في العراق".

ووفقاً للتقديرات، سيكون لدى البلاد القدرة على تلبية 15 بالمئة فقط من احتياجاتها المائية بحلول عام 2035، حيث إن 90% من أنهار العراق ملوثة، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من قلة الوصول إلى المياه.

وقالت "بلاسخارت" إن هذا عامل مضاعف مهم للأخطار التي تهدد استقرار العراق، ورحبت بالاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه المسألة، كما أشارت إلى التقارير التي تفيد بأن خطط التحديث الشاملة لأنظمة إدارة المياه في العراق جارية، مضيفة أن هذا سيكون حيوياً في تلبية المتطلبات المدفوعة بالنمو السكاني والتوسع الحضري.

وأضافت: "إن التقاسم العادل للموارد بين جيران العراق له نفس الأهمية، إذا تم التعامل مع المياه بروح المنافسة، فالجميع سيخسر.. تقدم الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق، الحل الوحيد للنجاح".

وأقرت الممثلة الخاصة "بالإمكانات الهائلة" التي يمتلكها العراق وأعربت عن قناعتها بأنه يمكن معالجة العديد من دوافع عدم الاستقرار من خلال تنفيذ الخطط الحكومية الطموحة.

وقالت: "المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ضرورية بنفس القدر لمنع تكرار دورات الأزمات".